- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

آیا سایر کشورها مدیریتی بر فرهنگ ندارند؟

روزنامه اصفهان زیبا – ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۴

 

در ادامه سلسله مقالات مدیریت جامع فرهنگ پس از بیان ضرورت موضوع، چند سوال کلیدی درباره فرهنگ مطرح کردیم و سپس به ابعاد مختلف موضوع مدیریت، فرهنگ، مدیریت جامع فرهنگ، رابطه فرهنگ با سایر مقولات و مدیریت پذیری فرهنگ به صورتی بسیار اجمالی پرداختیم؛ و اینک در مقاله چهاردهم به بررسی این سوال می پردازیم، که وضعیت مدیریت فرهنگ در سایر کشورهای جهان چگونه است؟

 

شاید در جهان، کمتر کشوری را بتوان یافت که هیچ نهاد یا سازمانی برای سیاست‌گذاری، متولی­گری و یا نظارت بر عرصه فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی نداشته باشد. اگر از جنبه کارکردی نیز نگاه کنیم، پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌ها و محصولات فرهنگی و تأمین آزادی برای فعالیت‌های فرهنگی، مستلزم سیاست‌گذاری و تأسیس نهادها و سازمان‌های مربوطه و نظارت بر آن‌هاست. (صالحی امیری و عظیمی دولت آبادی، ۱۳۸۷)

 

در تمام کشورها دو نوع مدیریت فرهنگی وجود دارد یکی مدیریت فرهنگی عمومی یا شبه‌دولتی که معمولاً در سه سطح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی وجود دارد. دیگری، مدیریت مجامع، سازمان‌ها، نهادها و انجمن‌های فرهنگی، صرف‌نظر از پایگاه اجتماعی، وظایف، اندازه و اهمیت آن‌هاست. این ابزار در کشورهای مختلف و برحسب سیاست‌های مختلف ممکن است ویژگی‌های متفاوتی داشته باشد. الگوهای سازمانی متفاوت مدیریت فرهنگی را می‌توان بر اساس معیارهایی همچون متمرکز بودن یا فدرال بودن ساختار سیاسی، تمرکز یا عدم تمرکز اقتصادی و نظیر آن از یکدیگر متمایز نمود. به‌علاوه در بسیاری از کشورها وزارت کاملاً مستقلی با عنوان وزارت فرهنگ وجود ندارد و خدمات فرهنگی دولت در وزارتخانه‌های دیگر نظیر آموزش‌وپرورش، اطلاعات، جوانان، ورزش، علوم و … انجام می‌گیرد. (مولینیر، ۱۳۷۲)

 

خلاصه اینکه مدیریت فرهنگی در تمام کشورها بر دو نوع است.

الف) مدیریت فرهنگی عمومی (دولتی یا شبه‌دولتی) که معمولاً در سه سطح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی وجود دارد. توزیع مسئولیت بین این سطوح، معمولاً به میزان تمرکزگرایی یا تمرکززدایی قدرت سیاسی بستگی دارد.

ب) مدیریت مجامع، سازمان‌ها، نهادها و انجمن‌های فرهنگی، صرف‌نظر از پایگاه اجتماعی، وظایف، اندازه و اهمیت آن‌هاست. (رضایی، ۱۳۸۲)

 

در اینجا می‌خواهیم مروری بسیار اجمالی بر وضعیت مدیریت فرهنگ در سایر کشورها بیندازیم و مقایسه‌ای تطبیقی را انجام دهیم. اگرچه روشن است مبانی اعتقادی و ارزشی حاکم در کشور ما با بسیاری از آن‌ها در تعارض است، اما برای دانستن اصل اعمال مدیریت بر حوزه فرهنگ یا عدم آن، مفید است. (محمدی ی. ، ۱۳۹۱)

 

پاریس

الگوهای سیاست فرهنگی فرانسه را اقدامات کلان اداره‌های دولتی و عمومی تعیین می‌کنند. البته علاوه بر قوانین و مقرراتی که دولت برای حمایت از سیاست‌ها، کالاها و فعالیت‌های فرهنگی تصویب می‌کند، مسئولان محلی و منطقه‌ای نیز اختیارات زیادی برای حمایت از حوزه‌های فرهنگی با توجه به تجارب و پیشینه اجتماعی – تاریخی ساکنان منطقه دارند.

به‌طورکلی تاریخ سیاست فرهنگی کشور فرانسه از زمان طرح‌ریزی آن در قرن شانزدهم تا کنون، نمایانگر نقش محوری دولت در ارتقاء و ساماندهی دانش، هنر، فرهنگ و شکل‌گیری تدریجی ساختارهای وزارتخانه­ای و تصویب بودجه­های ملی بوده است و ازآنجاکه اتخاذ سیاست فرهنگی در فرانسه از سوی وزارت فرهنگ صورت می‌گیرد، لذا با تغییر در وزارتخانه و وزیر معمولاً این سیاست‌ها دستخوش تغییر می‌شود.

 

کوالالامپور

سیاست‌های فرهنگی در این کشور، در زمره سیاست‌های تمرکزگرا هستند که دولت و نهادهای دولتی، آن‌ها را تدوین و اجرا می‌کنند. در حال حاضر، حدود ۱۸۰۰ سازمان مختلف فرهنگی در کشور مالزی فعالیت می‌کنند که از این میان، ۱۰۰۴ سازمان در کوالالامپور مستقر هستند. ۱۴ شورای فرهنگی دولتی و ۴۶ شورای فرهنگی محلی نیز در آن فعال هستند. (گزارش وزارت امور خارجه مالزی، ۲۰۰۶)

 

رم

ایتالیا در زمره کشورهای اروپای جنوبی است که ۶۷ درصد از جمعیت آن شهرنشین و ۹۸ درصد کاتولیک هستند. رم به‌عنوان یک کلان‌شهر، نه‌تنها ازنظر قدمت تاریخی و فرهنگی ممتاز است، بلکه با سیاست‌های فرهنگی اتخاذ شده، همچنان موقعیت برتر خود را حفظ می‌کند. (گزارش سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۸۴)

 

استهلکم

در کشور سوئد در سال ۱۹۷۴، سلسله اهدافی فرهنگی برای دولت تصویب شد. مجلس نیز تصمیم‌هایی درباره ساختار فرهنگ ملی گرفت. همچنین، شهرداری‌های کوچک با همکاری شورای ملی امور فرهنگی، مسئولیت اشاعه و اجرای سیاست‌های فرهنگی مصوب را با اختیارات وسیع بر عهده گرفتند، بنابراین، این کشور از سیاست‌های فرهنگی نامتمرکز پیروی می‌کند. (گزارش وزارت امور خارجه، ۱۳۸۵)

 

مانیل

فیلیپین به برنامه توسعه هنر و فرهنگ برای رسیدن به توسعه فرهنگی به‌مثابه وحدت ملی می‌نگرد که طی آن فعالیت‌ها تحت عناوین میراث فرهنگی، بیان هنری و ترویج فرهنگ، طبقه‌بندی می‌شوند. این برنامه در ۱۹۹۳ به تصویب رسید و اکنون به‌وسیله «کمیسیون ملی فرهنگ و هنر» روزآمد شده است. (لایاژمی، ۱۳۸۱)

 

 

به دلیل کمبود جا در این ستون، از ذکر وضعیت مدیریت فرهنگ در کشورهای چین، ژاپن و مالزی صرفه نظر می کنیم.

 

در آخر از همه صاحب نظران و نخبگان عرصه مدیریت و فرهنگ تقاضا می شود تا نقدها و نظرات تکمیلی خود را از طریق سایت www.amaher.ir [1] با نگارنده در میان گذارند.