امیرالمومنین امام علی علیه السلام درباره ریشه و منشأ فساد چنین می فرمایند: فساد توده ی مردم، ناشی از فساد خواصّ است. خواصّ، به پنج گروه تقسیم می‌شوند:      📚عالمان که راهنمایانِ به سوی خدایند      📿پارسایان که راه رسیدن به خدایند،      💰بازرگانان که اُمنای خدایند،      ⚔رزمندگان که یاوران دین خدایند      👤و […]

درود و رحمت بیکران الهی بر شهید والا مقام مرتضی مطهری مطلب صوتی تصویری زیر را چند بار گوش کنید   جامعه ایران یک جامعه مرده است و وای به حال مصلحان چنین جامعه ای.  

خداوند امر به جهاد با کفار و مشرکین و منافقین نموده و این جهاد از ازل بوده و تا ابد ادامه دارد و خداوند حکیم اجر مؤمنان و مجاهدان راهش را ضایع نمی‌کند. «أَنَّ اللَّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ»[۱] و اجر این جهاد شهادت است و هر چه جهاد سخت‌تر و اخلاص بیشتر باشد، شهادتش […]

به نقل از جامعه خبری تحلیل الف علی ماهرالنقش،  ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۲۰:۵۹  ۳۹۸۰۶۱۶۱۶۵ ———————————————————– یَا مُدَبِّرَ الْأُمُورِ   اجازه دهید به‌جای صحبت‌های خسته‌کننده تئوریک درباره بی‌تدبیری، شما را با یک مصداق بارز و عینیِ بی‌تدبیری آشنا کنم. سفری داشتم به یکی از کشورها و در آنجا با اوضاع عجیب و غریبی برخورد کردم که اگر […]

به نقل از سایت الف – ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ https://www.alef.ir/news/3971225095.html یکی از آفاتی که جامعه و بلکه نظام اسلامی ایران را مورد تهدید جدی قرار داده و متأسفانه برخورد قابل قبولی در رفع آن نشده، «فساد» است؛ اعم از فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد اجتماعی و فساد فرهنگی. برای همین هم بود که رهبری معظم […]

وزن دهی به شاخص ها، متغیرها، مولفه ها و … یکی از موضوعات رایج و پرکاربرد در مدل های تصمیم گیری به حساب می آید و در سازمان های مختلف و حتی در تصمیم گیری های شخصی کاربرد دارد. در این مقاله با ارائه یک مثال، به یکی از مدل های وزن دهی به شاخص […]

سرویس فرهنگی از کتاب ” مدل مدیریت جامع فرهنگ ” در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رونمایی شد. یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۱ . . به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در جلسه امروز (۱۴ آذرماه) کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از کتاب “مدل مدیریت جامع فرهنگ” رونمایی شد. کتاب “مدل مدیریت جامع فرهنگ” […]

بازنشر از سایت الف/ . هم زمانی انتشار این مقاله با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات، توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را به فال نیک می گیرم، و امیدوارم بتوانیم شبیه سازی اندکی از شرایط نموده و ضرورت بازمهندسیِ نظام انتخاباتی و بازنگری جدی در شاخص­های تأیید صلاحیت­ها را در حد مقدور تبیین نماییم. […]

موضوع مدیریت بحران یکی از نیازهای آموزشی سازمان هایی است که در یکی از عرصه های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دفاعی فعالیت می نماید. چرا که هر سازمانی دارای رقبایی است که در صدد پیشی گرفتن از او در عرصه بازار هستند؛ و بحران سازی از سوی رقبا در شرایط فعلی امری طبیعی […]

کلمه سناریو از عبارت لاتین (Scenario) گرفته شده، و دارای معنی واحد، و تعابیر متفاوتی در حوزه های مختلف کاربردی آن است. در عالم هنر کلمه سناریو به عنوان متن یا نمایشنامه ای است که فیلم یا تئاتر بر اساس آن تولید و ایجاد می شود. در این متن تمامی عوامل فیلم، نقش آنها، دیالوگ […]

ساختار شکست کار معادل کلمه لاتین Work Breakdown Structure – WBS است. کاربرد این واژه که در بر گیرنده یک ابزار کارآمد در سیستم های کاری مختلف است، تسهیل کننده و سازماندهی کننده در انجام یک پروژه، یک موضوع، و یا یک فعالیت است. بدین صورت که آن مقوله را در سطوح مختلف تقسیم­بندی می­کند، […]

دو چالش اصلی امروز فرهنگ کشور، یکی عدم وجود نظام جامع فرهنگ است تا همه داشته ها، قوت ها، توانمندی ها و امکانات خود را در یک منظومه واحد و منطقی قرار داده و در راستای ارتقاء سطح فرهنگ به کار گیریم، و دیگری عدم تدوین مدل های عملیاتی و اجرایی دینی (عدم تدوین سبک […]

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از شجره های طیّبه ای است که پس از انقلاب اسلامی به دست مبارک امام خمینی (ره) غرس شده و در طول زمان حیات خود، همواره از حمایت بی بدیل رهبری معظّم انقلاب بهره مند بوده است. لیکن فرآیند عملکردی، میزان اثربخشی، نوع سازمان دهی و پاره ای مسائل دیگر […]

چاپ این نوشته

سند جامع همکاری ایران و چین و نقش مجلس

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، علی ماهرالنقش در یادداشتی با طرح این سوال که «آیا سند امضا شده بین ایران و چین نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد یا نه»، به بررسی حقوقی و سیاسی این موضوع پرداخته است.

در این یادداشت آمده است:

 

إِنّ اللَّهَ تَعَالى یُحِبّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُکُمْ عَمَلاً أَنْ یُتْقِنَهُ

خداوند دوست دارد که وقتى یکى از شما کارى می‌کند آن را محکم و کامل کند.

نهج الفصاحه، ص۳۰۵

 

به دنبال چندین سال مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، در تاریخ ۷/۱/۱۴۰۰سندی میان وزرای خارجه دو کشور به امضا رسید که البته هنوز مردم ایران و نمایندگان ایشان در مجلس شورای اسلامی از محتوای نهایی سند بی‌اطلاع هستند! (البته متن سند بر اساس ویرایش خرداد ۹۹ منتشر شده است)

 

در این میان عده‌ای بر اصل توافق با چین یورش برده‌اند و بدون اطلاع از متن سند آن را توافق ترکمنچای خوانده‌اند و مصادیق مختلفی از جمله واگذاری جزایر و معادن و … ایران به چین را مشمول این سند دانسته‌اند؛ و عده دیگری با استدلال اینکه می‌بایست سیاست موازنه منفی را اتخاذ نمود و همواره نگاه به غرب نداشت و با سایر قدرت‌های اقتصادی دنیا هم رابطه اقتصادی برقرار نمود، از کلیت و اصل آن دفاع نموده‌اند؛ که ما در این مقاله قصد ورود در این مبحث را نداریم و فی‌الجمله به نظر می‌رسد که اصل این اقدام راهبردی، بسیار ارزشمند و دوراندیشانه و در راستای منافع ملی کشور بوده است و مخالفت غرب و رسانه‌های حامی غرب با امضاء این سند بسیار روشن و طبیعی است!

 

اما موضوع مهمی که در اینجا باید به آن اشاره نمود، پاسخ به این سؤال است که آیا چنین سندی که نام آن را «برنامه همکاری‌های جامع (۲۵ ساله) ایران و چین» نهاده‌اند و بنا به اظهار مقامات عالی کشور در تنظیم روابط بین‌المللی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نقشی بسیار مهم و استراتژیک دارد، نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی نداشته است؟ که در ادامه کمی به آن می‌پردازیم.

 

 

مقدمات و مفروضات

  •    * متن سند امضا شده هنوز به اطلاع مردم و نمایندگان ایشان در مجلس شورای اسلامی نرسیده است! که خود جای تعجب بسیار دارد. مگر می‌شود متن کامل چنین سندی را از نمایندگان مردم و رسانه‌ها مکتوم داشت؟! به‌هرحال مادامی‌که متن دقیق سند نهایی منتشر نشود اظهارنظر دقیق درباره آن ممکن نیست.

  •    * مجلس شورای اسلامی در رأس امور است و دور زدن و حذف آن از مسیر حکمرانی به هر دلیل و یا بهانه‌ای، کاری نادرست است. زیرا اولاً باعث حذف مردم‌سالاری و جمهوریت نظام می‌شود و ثانیاً باعث رفع مسئولیت از آن نهاد می‌شود و اگر خدای‌ناکرده اتفاق نامیمونی در آینده رخ دهد، مجلس از خود سلب مسئولیت می‌نماید.

  •    * مبنای داوری در این امور قانون است که در سطح عالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در سطح دوم قوانین عادی کشور.

 

تحلیل مسئله

اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی درباره توافقات و معاهدات بین‌المللی چنین بیان می‌کند:

  •    * اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

  •    * اصل ۱۲۵: امضاء‏ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‌های‏ مربوط به‏ اتحادیه‌های‏ بین‏‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‌جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ اوست‏.

 

 

و در شرح این اصول توجهی می‌کنیم به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و گزارش پژوهشی مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ شورای نگهبان در شرح اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی که می‌گوید: «تنظیم روابط بین‌المللی و سیاست خارجی از مهم‌ترین مأموریت‌های هر دولت است که عقد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که به آن جامه‌ی عمل می‌پوشاند. قراردادهای بین‌المللی به جهت تأثیرات و سهم عمدهای که در منافع ملی هر کشور دارند بیش از دیگر امور در این زمینه خودنمایی کرده و همواره مورد توجه ملت‌ها قرار داشته‌اند.

 

سوابق اعطای امتیازها و قراردادهایی که رهاورد آن‌ها تاراج منابع و منافع ملی بود، ذهنیت و افکار عمومی ملت ایران را چنان مکدر و برآشفته ساخت تا پس از انقلاب اسلامی مقررات متعددی وضع نمایند تا مانع از تکرار چنان وقایعی گردد. در زمان بررسی و تدوین اصل ۷۷ قانون اساسی، این نگرانی را در بیان خبرگان قانون اساسی به‌عنوان نمایندگان ملت، به وضوح می‌توان مشاهده کرد.

 

با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس تدوین و بررسی قانون اساسی به نظر می‌رسد که در وهله اول، بسیاری از اعضای این مجلس با نگاه به این سابقه، مفهومی غیر از مفهوم خاص و اصطلاحی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را در نظر داشته‌اند و در واقع نیز بسیاری از قراردادهایی که منافع ملی را به تاراج برده‌اند، با مفهوم معاهدات حقوق بین‌الملل منطبق نبوده‌اند. متن پیش‌نویس این اصل رهیافت ذهنی فوق را تقویت می‌کند؛ آنجا که با بیان عبارتی موسع و تمثیلی، هرگونه قرارداد بین‌المللی مشمول نظارت نمایندگان ملت در نظر گرفته شده بود. اما این تمام واقعیت نیست و این‌گونه نیست که در تدوین اصل مزبور مفهوم اصطلاحی معاهده مورد بحث قرار نگرفته باشد. بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی گویای این امر است و شاید بتوان گفت که در نهایت، اجمالاً مفهوم اصطلاحی معاهده مورد پذیرش مجلس تدوین قانون اساسی قرار گرفته است؛ گو آنکه به دلیل ابهاماتی که در قلمرو دقیق این مفهوم در نظر خبرگان قانون اساسی وجود داشته، در بیان اصل جانب احتیاط گرفته شده و از تعابیر گوناگونی برای اشاره به این مفهوم استفاده شده است، به‌گونه‌ای که مصداقی از آن از قلمرو اصل خارج نشود.»

 

از سوی دیگر در تبیین نقش راهبردی این سند، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بیان داشته که این سند، یک سند بالادستی و نقشه راه در روابط ایران و چین است و می‌تواند در تعمیق هر چه بیشتر روابط دو کشور مؤثر و تأثیرگذار باشد. و در گزاره برگ منتشر شده توسط امور خارجه گفته شده که «این سند برنامه‌ای است سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی که عرصه‌های مختلف همکاری دو کشور ایران و چین را مدنظر قرار داده است.»

 

اما سرفصل محتوایی سند برنامه، که تحت نام گزاره برگ توسط وزارت خارجه منتشر گردیده است مشتمل بر تفاهمات ذیل‌الذکر بین دو کشور است و اهم سرفصل‌هایش شامل موارد زیر هست.

  •    * ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی

  •    * تقویت زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه‌های مختلف دفاعی

  •    * پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک

  •    * همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و …)

  •    * بهره‌برداری از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک

  •    * همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت

  •    * تسهیل همکاری‌های مالی-بانکی، گمرکی، مقررات‌زدایی

  •    * همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی

  •    * تسهیل همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی

  •    * ارتقاء تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دوستی و همکاری دانشگاهی

  •    * سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ارتقاء همکاری‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت گردشگری

 

جمع بندی

با توجه به پذیرش اصل ضرورت وجود چنین راهبردی در جمهوری اسلامی ایران برای خروج از انحصار و تک‌صدایی در اقتصاد و سیاست و ایجاد موازنه منفی – به عنوان یک سیاست کلی قابل قبول – و بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و مفاد کلی منتشر شده توسط وزارت امور خارجه به نظر می‌رسد که سند «برنامه همکاری‌های جامع (۲۵ ساله) ایران و چین»، زیربنای اصلی مراودات و قراردادهای ۲۵ ساله آینده ایران و چین خواهد بود و به طور قطع برای کشور و مجلس و دولت تعهدات زیادی را در زمینه های تعیین شده ایجاد می‌نماید.

 

بنابراین به طور حتم ضرورت دارد تا این سند همکاری و برنامه‌ای، بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 

زیرا انجام چنین امری باعث می‌شود تا

  •    * به قانون اساسی عمل شود

  •    * به جمهوریت نظام خدشه‌ای وارد نشود

  •    * مجلس در رأس امور اداره کشور قرار گیرد

  •    * قطعات پازل حکمرانی کارآمد به درستی در کنار هم قرار گیرند

  •    * جایی برای حرف و نقل و سوءاستفاده دشمنان فراهم نشود

  •    * محکم کاری شود و خدشه‌ای به برنامه‌های راهبردی کشور وارد نشود

 

«پایان»

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.