- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

نامه بحرانی برای مجلس

خبرگزاری تسنیم: رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران در پی حوادث اخیر (سیل) از ارسال و ارائه نامه ای به مجلس شورای اسلامی درباره ساختار مدیریت بحران جامع، متمرکز و مقتدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، در پی حوادث سیل و خرابی و همچنین کشته و مجروحیت تعداد قابل توجه ای از هموطنانمان سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی در قالب گزارش و اظهارنظرهای کارشناسی؛ دیدگاه‌ها، نقدها و یا پیشنهادات‌شان برای مقابله با این چنین بحران‌های ارائه کردند که در این رابطه غلامرضا پورحیدری رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران نیز به تسنیم عنوان کرد: در پی حوادث اخیر، انجمن علمی مدیریت بحران ایران در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نیاز به ساختار مدیریت بحران جامع، متمرکز و مقتدر را بار دیگر یادآوری کرد.

رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران در ادامه این نامه آورده است:

احتراماً، پیرو نامه شماره ۶۷۴- ب/م مورخ ۱۰/۳/۹۴ و عطف به تلفات و خسارات حوادث گوناگون در کشور و سیل اخیر در شهرهای شمالی و طوفان اخیر در تهران، به استحضار می‌رساند، لایحه “مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور” تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی به شماره وصول ۳۱۸ مورخ ۲۰/۲/۹۴ نه تنها بر قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران فعلی کشور مزیتی ندارد که تقریباً تمامی اشکالات اصلی آن قانون را که به‌طور مشروح طی نامه‌های شماره ۳-۵۷۹- ب/م مورخ ۱۴/۸/۹۲، ۵۲۶- ب/م مورخ ۱/۷/۹۳ و ۳۰۲- ب/م مورخ ۱/۷/۹۲ تقدیم شده بود و در بخش دوم کتاب منتشره از سوی این انجمن با عنوان “تاب‌آوری بحران: الزامی ملی، به انضمام درآمدی بر بازنگری و ارتقاء قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور”، نیز آمده است، را در بردارد.

بحران [1]

در مجموع، اولاً، لایحه پیشنهادی، گرچه در مواردی مقداری بهبود پیدا کرده است، اما از جهاتی دیگر نیز با تغییرات تعاریف و ادبیات حوزه مدیریت بحران، اختلالات متعددی را به وجود خواهد آورد و در کل ارتقای قابل توجهی را در برندارد. ثانیاً، اشکالات اساسی که سبب شده است، این قانون در بهبود مدیریت حوادث و بحران‌ها، کارساز و مؤثر نباشد، همچنان در لایحه جدید باقی است.

لذا تقاضا دارد، تدبیری فرمایید که نتیجه کار کارشناسی شده توسط جمع کثیری از دانشمندان و صاحب‌نظران این حوزه که جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شده است و در نهایت منجر به پیشنهاد مشخص نیز شده است، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا در قانون جدید راهی به سوی ارتقاء مدیریت حوزه حوادث، سوانح و بحران‌ها گشوده شود و کشور به این نیاز بسیار اساسی خود دست یابد، بدیهی است، حوادث گوناگون مکرراً نیاز به یک ساختار جامع، متمرکز و مقتدر را یادآور می‌شوند و عدم توجه کافی به این امر می‌تواند، پیامدهای جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کند.

انتهای پیام/