- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور


جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه‌ شماره ۸۹۳۸۳/۳۳۹۴۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ در اجراء اصل یکصد و  بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون ‌تشکیل‌ سازمان ‌مدیریت‌ بحران‌ کشور مصوب جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

 …………………………………………..

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

فصل اول – تعاریف

ماده ۱ – اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به‌کار می‌رود:

الف – بحران: شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به‌جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به‌طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به‌وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.

ب – مدیریت جامع بحران: فرآیند برنامه‌ریزی، عملکرد و اقدامات اجرائی است که توسط دستگاههای دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت وکاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب‌دیده (مدیریت بحران) صورت می‌پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطلاعاتی در دسترس تلاش می‌شود به‌صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نموده یا درصورت بروز آنها با آمادگی لازم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.

ماده ۲ – مدیریت بحران شامل چهار مرحله به شرح زیر است:

الف – پیشگیری : مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد.

ب – آمادگی: مجموعه اقداماتی‌است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع‌آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.

ج – مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود. عملیات مقابله شامل اطلاع‌رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی‌ربط است.

د – بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با درنظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب‌دیده انجام می‌گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد.

فصل دوم – شورای عالی مدیریت بحران کشور

ماده ۳ – به‌منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری (باعنایت به تفویض اختیار معظم‌له) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحل چهارگانه آن شورای عالی مدیریت بحران کشور که از این پس در این قانون به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده ۴ – وظایف شورای عالی به شرح زیر است:

۱- تدوین‌سیاستها و برنامه‌های‌ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور و اقدام قانونی‌لازم جهت تصویب.

۲- تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد برای درج در لایحه بودجه سالانه کشور جهت تصویب.

۳ – اقدام قانونی لازم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، تشکلهای مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی.

۴ – اتخاذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیتهای پژوهشی و اجرائی در راستای کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، مخاطرات آب و هوایی و مواد شیمیایی خطرناک.

۵ – اقدام قانونی لازم جهت تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با شرایط بحران در مجلس شورای اسلامی.

۶ – اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ازطریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های گروهی در مجلس شورای اسلامی.

۷ – اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط و دستورالعملهای لازم درباره اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر احتمال وقوع حوادث پیش‌بینی نشده در کشور.

۸ – اقدام قانونی لازم جهت تصویب ساختار، تشکیلات تفصیلی سازمان و رده‌های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به پیشنهاد سازمان.

۹ – اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مرتبط با این قانون.

ماده ۵ – شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت وزراء اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رفاه و تأمین اجتماعی، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سرپرست کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، ریاست سازمان هواشناسی کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و رئیس سازمان تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ – جلسات شورای عالی در غیاب رئیس جمهور به ریاست وزیر کشور (به‌عنوان قائم‌مقام) تشکیل می‌گردد و مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.

تبصره ۲ – نحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شورای عالی برابر آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- دبیرخانه شورای عالی در سازمان مستقر بوده و دبیر آن مطابق تبصره (۲) این ماده انتخاب خواهد شد.

فصل سوم – سازمان مدیریت بحران کشور

ماده ۶ – سازمان مدیریت بحران کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرائی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم‌له، جهت بهره‌مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه‌ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده تشکیل می‌گردد.

ماده ۷- سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد.

رده‌های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار تشکیل می‌گردد.

ماده ۸ – وظایف سازمان به شرح زیر است:

۱ – تهیه خط مشی‌ها و سیاستهای اجرائی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه‌ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح درطول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصویب هیأت وزیران.

۲ – ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران.

۳ – بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاستها و برنامه‌های جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای عالی.

۴ – تقویت زمینه همکاری­های منطقه‌ای و بین‌المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشورها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامع بین‌المللی با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی‌ربط.

۵ – مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها.

۶ – برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش کلیه تشکلهای مردمی، نهادهای‌غیردولتی و نیروهای‌بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت‌بحران.

۷ – پیگیری اجراء مصوبات و تصمیمات شورای عالی.

۸ – هماهنگی ونظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستمهای مؤثر پیشگیری، مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمانها، زیرساخت­ها و ابنیه و شریانهای حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، روشهای اتکائی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایتهای مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط.

۹ – کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمی و مشاوره‌ای فعال و استفاده از همکاریهای آنها به منظور استانداردسازی و بهبود کیفیت ارتقاء و کنترل ایمنی کالاها و خدمات، ساختمانها و تأسیسات زیربنایی کشور و نظارت بر رعایت استانداردهای مصوب.

۱۰ – تدوین نظام تقسیم کار ملی برای ارتقاء فرهنگ ایمنی برای آحاد جامعه با همکاری وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب.

۱۱ – تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعلام بحرانهای ناشی از حوادث غیرمترقبه.

۱۲ – ابلاغ دستورالعملهای نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به دستگاههای ذی‌ربط جهت اجراء.

۱۳ – انجام هماهنگی‌های لازم جهت دراختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز مدیریت بحران کشور اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان مقابله با بحران.

۱۴ – تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی در کلیه دستگاههای ذی‌ربط و مؤسسات عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری در اجراء دستورات و مصوبات شورای عالی و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب و پیگیری اجراء آنها.

۱۵ – تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پیشگیرانه و برخورد با سوء استفاده کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاری قوه قضائیه و ستادکل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب، پیگیری ونظارت بر اجراء آنها.

۱۶ – تدوین دستورالعملها و آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از کمکهای مردمی، خارجی و بین‌المللی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها.

۱۷ – ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی- تحقیقاتی ذی‌ربط و سازمانهای اجرائی مسؤول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به‌منظور هشدار به‌موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤولان و مردم.

۱۸ – نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاههای اجرائی ذی‌ربط درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران (به‌ویژه آمادگی و مقابله) و ارائه گزارش به شورای عالی.

ماده ۹ – به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران، به‌ویژه در مراحل آمادگی و مقابله، تدابیر و اقدامات زیر لازم و ضروری است:

الف – واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذی‌ربط برحسب ضرورت و با تصویب هیأت وزیران تشکیل خواهد شد.

ب – شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئیس سازمان و با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط به‌منظور هماهنگی فعالیتهای مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل می‌شود.

ج – شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانها به ریاست استاندار و در شهرستانها به ریاست فرماندار، با عضویت کلیه دستگاههای ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

د – باتوجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ – معاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ترتیب جانشین استاندار و فرماندار در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگی موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان می‌باشند.

تبصره ۲ – اقدام قانونی لازم در رابطه با تصویب اهداف، وظایف و تشکیلات در مجلس شورای اسلامی به عمل آورده و آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز جهت اجراء این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده ۱۰ – کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح (با اذن فرماندهی معظم کل قوا)، شهرداریها و واحدهای سازمانی زیرنظر شهرداریها و نیز سازمانها، تشکلها و بنگاههای فعال در بخشهای خصوصی و تعاونی، در مراحل مدیریت جامع بحران (به‌ویژه در مرحله آمادگی) موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را ازطریق مراجع دولتی ذی‌ربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه دهند.

تبصره ۱ – در هنگام بروز بحران، تمامی دستگاههای مذکور در این ماده موظفند بنا به اعلام ریاست شورای عالی طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را ازطرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عملیات مقابله، با اعلام ریاست شورای عالی صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ – درمواردی که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکالیف تعیین شده از سوی مراجع قانونی خدماتی را ارائه می‌نماید، هزینه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملی که ازسوی سازمان ابلاغ می‌گردد پس از انجام مأموریت پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱ – با توجه به اهمیت مطالعات، تمهیدات و اقدامات مؤثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده می‌شود هر ساله درصدی از اعتبارات موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را در این خصوص هزینه نماید.

تبصره – درصد مذکور در ماده(۱۱) هر سال برحسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲ – به دولت اجازه داده می‌شود درصورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (۲/۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس‌جمهور هزینه گردد.

ماده ۱۳- دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است به منظور بازسازی و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده مناطق آسیب‌دیده از محل منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع بانکی، تسهیلات مورد نیاز آسیب‌دیدگان (به‌ویژه اقشار محروم) را با نرخهای ترجیحی مصوب ازطریق سیستم بانکی دراختیار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهای ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانکها در لوایح سالانه بودجه کل‌کشور لحاظ نماید.

تبصره ۱ – دولت موظف است طبق آئین‌نامه پیشنهادی شورای عالی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسهیلات بانکی مورد نیاز مقاوم‌سازی ساختمانهای مسکونی شهری و روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی با شرایط مناسب دراختیار متقاضیان قرار دهد.

تبصره ۲ – نظارت عالیه بر روند عملیات مقاوم‌سازی و حسن انجام امور به عهده معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها می‌باشد و گزارش عملکرد باید به صورت فصلی به سازمان ارسال گردد.

ماده ۱۴ – این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد و قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی‌الاثر است.

ماده ۱۵- آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 قانون ‌فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

 ——————————

منبع:

http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=42922&str_search=%C8%CD%D1%C7%E4